حفظ و ارتقای جایگاه برتر به‌پرداخت در سطوح ملی و بین‌المللی
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۷۴۰۴
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت به‌پرداخت ملت به ریاست محمدجعفر زیوری، نماینده گروه فناوران هوشمند بهسازان فردا برگزار شد. این مجمع با هدف اصلاح مفادی از اساسنامه و پیرو آگهی منتشرشده در تاریخ دوم شهریورماه سال جاری و با حضور 93.8 درصد سهامداران رسمیت یافت و در دو بخش اصلاح برخی از مفاد اساسنامه و گزارش عملکرد شرکت برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، مدیرعامل این شرکت با بیان اینکه این مجمع با هدف تغییر برخی مفاد اساسنامه برگزار شده است، اظهار داشت: «با توجه به تغییراتی است که از طرف سازمان بورس اعلام شده و همچنین با توجه به اینکه به‌پرداخت یک شرکت بورسی است، باید این تغییرات را در اساسنامه خود اعمال می‌کرد.»
* جزئیات تغییرات مفاد اساسنامه شرکت به‌پرداخت ملت
محمدمهدی تقی‌پور با اشاره به اینکه اساس تغییرات اصلی در ماده‌های 14، 18، 20 و 28 اساسنامه است، افزود: «در ماده 14 اساسنامه شرکت، مطابق دستورالعمل بورس و به موجب ابلاغیه 24 آذر 1397 و 18 بهمن 1401، ما علاوه بر روزنامه‌های کثیرالانتشار، سامانه کدال و دیگر روش‌های الکترونیک را برای اطلاع‌رسانی به سهامداران اضافه کردیم.»
به گفته وی، در ماده 14 اساسنامه پیش از این اعلام شده بود که «گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره‌نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید نیز باید ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران برسد.» حال براساس تغییرات جدید در پایان این ماده آمده است: «اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت یا انتشار در سامانه کدال( به‌عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.»
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت اضافه کرد: «تبصره جدیدی هم به این ماده اضافه شده که براساس آن؛ انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال‌‌شده سهامداران و رعایت روش ابلاغ‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ازجمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی، الزامی است.»
وی ادامه داد: «ماده 18 اساسنامه این شرکت نیز مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وظاایف و اختیارات مجمع عمومی عادی و به موجب ابلاغیه‌های مورخ 1397/09/24 و 1401/11/10 تغییر یافت که بر این اساس، انتخاب سامانه کدال به این ماده اضافه شد.»
تبصره 2: پرداخت کامل به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرفت .
تقی‌پور با بیان اینکه ماده 20 اساسنامه شرکت به‌پرداخت نیز به موجب ابلاغیه 1397/09/24 تغییر یافت، عنوان کرد: «بر اساس این ماده؛ پیش از این، برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صاحبان سهام دعوت به عمل می‌آمد و دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر می‌شد. اما در اساسنامه جدید آمده است؛ برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود و با انتشار اطلاعیه در سامانه کدال از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد.»
وی درخصوص دیگر تغییرات مفاد اساسنامه شرکت به‌پرداخت اظهار داشت: «ماده 28 این اساسنامه نیز تغییر کرد که بر این اساس، درصورتی‌که بنا به هر دلیل، عده اعضای هیات‌مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات‌مدیره برگزار کند. درحالی‌که پیش از این، مدت تعیین‌شده برای این اقدام حداکثر یک ماه در نظر گرفته شده بود.»
* کسب سهم 20.81 درصدی از نظر مبلغ کل تراکنش‌ها
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در بخش دیگر سخنانش، با اشاره به سوابق این شرکت و ترکیب سهامداران آن بیان کرد: «شرکت به‌پرداخت از سال 84 به‌عنوان یکی از شرکت‌های حوزه پرداخت الکترونیک آغاز به کار کرد. عمده سهامداران این شرکت گروه بهسازان فردا با 88 درصد سهم، شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی با 3.99 درصد، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با 1.54 درصد، شرکت سهامی بیمه ایران با 1.51 درصد، شرکت مهندسی نرم‌افزار شقایق با 1.37 درصد و گروه توسعه مالی و مهر آیندگان با 1.21 درصد هستند و سایر سهامداران نیز 1.96 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.»
وی با اشاره به دستاوردهای شرکت به‌پرداخت ازجمله رتبه یک شورای عالی انفورماتیک، رتبه یک شرکت‌های پرداخت در کشور و رتبه 14 بین 50 شرکت برتر براساس گزارش نشریه مرجع بین‌المللی نیلسون ریپورت، افزود: «در حوزه خدمات بانکی می‌توان به اقدامات این شرکت همچون ارائه خدمات مدیریت سوئیچ، نصب نرم‌افزار 4700 خودپرداز، نرم‌افزار 8هزار پایانه فروش، یک‌میلیون و 700هزار کاربر سامانه موبایلی، تولید رمز پویا و 9.5میلیون کاربر رمز پویا اشاره کرد. همچنین خدمات نرم‌افزار خوددریافت و خودپرداز بانک ملت برعهده به‌پرداخت است.»
وی همچنین یادآور شد: «در حوزه ابزارهای پرداخت در تیر ماه 1402 طبق آخرین گزارش شاپرک، از نظر مبلغ 18.7 درصد سهم مبلغی POS فروشگاهی را داریم که از نظر تعداد 18.08 درصد و در حوزه IPG نیز 30.44 درصد سهم از مبلغ را به دست آورده‌ایم. این رقم از نظر تعداد تراکنش 36.33 درصد است. در حوزه موبایلی هم سهم بازار ما از نظر مبلغ 45.32 درصد و از نظر تعدادی 43.8 درصد است و بر اساس این آمار، در تمامی کانال‌ها از نظر مبلغ رتبه اول را در دست داریم.»
تقی‌پور در ادامه اعلام کرد: «سرانه دستگاه‌های کارتخوان این شرکت، 612 تراکنش به ازای هر پایانه و از نظر مبلغ 1.452میلیون ریال است که این ارقام به‌طور متوسط در سامانه شاپرک 383 تراکنش به ازای هر پایانه بوده و از نظر مبلغ 786 میلیون است.»
وی اضافه کرد: « در تیر ماه 1402 این ارقام نشان دهنده عملکرد مناسب و اثر بخشی بالای پایانه ای کارتخوان فروشگاهی شرکت است و سهم به‌پرداخت از نظر تعداد تراکنش‌ها 19.67 درصد و از نظر مبلغ 20.81 درصد است و به‌رغم آن‌که کلیت بازار شاهد افت 0.9 درصدی در مبلغ و کاهش 1.32 درصدی در تعداد تراکنش بوده است، اما به‌پرداخت؛ هم در مبلغ 0.36 درصد رشد داشته و هم در تعداد 0.89 درصد افزایش رقم زده که نشان‌دهنده عملکرد مثبت این شرکت نسبت به بازار است.»
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت خاطرنشان کرد: «سهم بازار ما در پایانه فروشگاهی با توجه به اضافه شدن رقبا روی کانال 18 درصد حفظ شده است و در پایانه‌های اینترنتی نیز موفق شده‌ایم سهم بازار خود را به 36.33 درصد برسانیم و در پایانه‌های موبایلی نیز سهم خود را روی تقریبا با ثبات 45 درصدی که بیشترین سهم بازار بین رقبا می باشد حفظ کرده‌ایم.»
* مشارکت به‌پرداخت در پروژه‌های بزرگ ملی
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت درخصوص حضور و مشارکت این شرکت در پروژه‌های بزرگ ملی گفت: «سامانه بهای سوخت، سامانه پرداخت اعتباری بهای سوخت، سامانه پیشخوان دولت، سامانه توزیع سبد کالا و ارائه خدمات پرداخت الکترونیک از طریق Mpos ازجمله پروژه‌های بزرگی است که در آن دخیل بوده‌ایم.»
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: این عنکبوت غول پیکر ۳ برابر موش است! (+عکس) واکنش جالب پاندای قرمز بعد از دیدن سوسک (فیلم)منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شرکت به پرداخت ملت به پرداخت ملت مدیرعامل شرکت به پرداخت شرکت به پرداخت ملت اساسنامه شرکت مفاد اساسنامه نظر تعداد سازمان بورس سامانه کدال صاحبان سهام نظر مبلغ مجمع عمومی نرم افزار سهم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۷۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟